شورای نگهبان به دنبال آن است که مطالبه رهبری در انتخابات محقق شود
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۹۱۴۹
محمد ناظمی اردکانی دبیر کل حزب جامعه اسلامی مدیران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در خصوص راه‌های افزایش مشارکت در اننخابات مجلس دوازدهم گفت: مردم در حال حاضر با مشکلاتی به ویژه در بخش معیشت مواجه بوده و با آن دست و پنجه نرم می‌کنند لذا چنانچه گشایشی در این خصوص حاصل شود قطعاً در افزایش میزان مشارکت آنان در انتخابات اثر گذار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بخشی این گشایش به ارائه و انجام راه‌های ابتکاری بخصوص در تیم اقتصادی دولت بستگی دارد.
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به توفیقات حاصل شده در مبارزه با فساد اظهار داشت: موفقیت‌های در مبارزه با فساد داشتیم و در این دولت شاهد فساد مشمئز کننده نبودیم. گاهاً جسته و گریخته فسادی وجود دارد اما به آن شکل گذشته نیست و این موجب ترمیم اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود.
وی تاکید کرد: هر چقدر اعتماد مردم به مسئولان خود افزایش یابد می‌تواند موجب افزایش آمار مشارکت شود.
وزیر دولت نهم با اشاره به موضوع رقابت اذعان داشت: قطعاً رقابت‌هایی احزاب با یکدیگر دارند و نقش چهره‌های سیاسی که این رقابت‌ها را سازمان می‌دهند که بسیار مهم است اما در داخل جریان اصولگرایی انتظار نمی‌رود رقابت وجود داشته باشد و اگر هم این رقابتی بخواهد وجود داشته باشد نباید جنبه تخریبی پیدا کند، زیرا باعث کاهش مشارکت مردم می‌شود.
اردکانی با اشاره به جبهه اصلاحات کشور گفت: در جریان اصلاح طلب یک نوع همگرایی وجود دارد و آنها یک رأی منسجمی دارند و همان باعث می‌شود طرفداران آن جریان وقتی تصمیم گرفتند که در انتخابات حضور یابند، حضور پررنگ‌تری پیدا می‌کنند.
وی ادامه داد: البته روی سخنان من به آن بخش از اصلاح طلبان است که می‌گویند صندوق سرنوشت مردم را تعیین می‌کند و نه آن بخشی از اصلاح طلبان که ساختارشکن هستند و انتخابات را تحریم می‌کنند و یا تردید دارند.
اردکانی افزود: هرچند به آنان که تردید دارند هم می گویم که پای صندوق‌های رأی بیایند همانطور که بزرگان اصلاح طلب به این موضوع توصیه می‌کنند.
اردکانی در ادامه گفت: معتقدم آن‌هایی که از اصلاح طلبان پای صندوق می‌آیند رأی منسجمی دارند و امیدوارم این رأی انسجام را در جریان اصولگرایی نیز شاهد باشیم.
وی در خصوص شورای نگهبان اذعان داشت: خیلی‌ها به این موضوع می‌پردازند که شورای نگهبان سختگیرانه یا سهل‌گیرانه وارد عمل شود و می‌گویند اگر بخواهیم مشارکت افزایش یابد لازم و شورای نگهبان سهل‌گیرانه برخورد کند اما من اعتقاد دارم که شورای نگهبان رویه ثابتی را داشته است و با همین رویه این شورا در مقاطعی شاهد مشارکت بالای ۸۰ درصد هم بودیم.
اردکانی ادامه داد: چه بسا اگر شورای نگهبان در خصوص برخی از افراد سهل‌گیرانه برخورد کند اغمازاتی داشته باشد این خود باعث می‌شود تا فضای سیاسی ملتهب شود و میزان تخریب‌ها افزایش یابد که این خود موجب کاهش مشارکت خواهد شد.
این فعال سیاسی اصولگرا اظهار داشت: معتقدم که قطعاً شورای نگهبان فرض بر این دارد که ارتباط با احراز صلاحیت‌ها طبق قانون عمل شود و مشارکت حداکثری اتفاق بیفتد.
وی تاکید کرد: شورای نگهبان به دنبال آن است که مطالبه مقام معظم رهبری محقق شود.
منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری شورای نگهبان آیت الله خامنه ای هیئت دولت مقام معظم رهبری مجلس دوازدهم فلسطین مجلس شورای اسلامی رژیم صهیونیستی جمهوری اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان ایران ایالات متحده امریکا حسین امیر عبداللهیان برنامه هفتم توسعه سازمان همکاری اسلامی بیمارستان غزه بیمارستان المعمدانی اسرائیل محمدباقر قالیباف شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۹۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان
نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شددر این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است